به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قوانین سختگیرانه دولت انگلیس برای مقابله با اعتصاب مشاغل عمومی

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۸۴۷۶

هفته‌نامه آبزرور گزارش داد به یک سند رسمی دست‌یافته که جزئیات لایحه دولت علیه برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی در این کشور را تشریح کرده است. در این سند که مقامات و وکلای وزارت تجارت و انرژی انگلیس آن را تهیه کرده اند، سه پیشنهاد به نخست وزیر انگلیس ارائه کرده اند.

راهکار اول از ممنوعیت اعتصاب نیرو‌های پلیس اقتباس گرفته و کارکنان بخش مرزی را از پیوستن به سندیکا‌ها منع و برگزاری اعتصاب و یا هرگونه ابراز نارضایتی را جرم‌انگاری کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راهکار دیگر حداقل خدمات‌رسانی در بخش‌های عمومی را هنگام برگزاری اعتصاب تضمین کرده و به کارفرمایان اجازه می‌دهد تا بتوانند کارکنان شرکت کننده در اعتصابات را اخراج و از سندیکا‌ها شکایت کنند.

پیشنهاد آخر نیز این است که کارکنان بخش مرزی، بهداشت، آموزش، آتش‌نشانی، آمبولانس، راه‌آهن و هسته‌ای مکلف خواهند شد تا هنگام برگزاری اعتصاب، حداقل خدمات عمومی را ارائه دهند.

 «مارک سرووتکا» دبیرکل اتحادیه خدمات عمومی و بازرگانی انگلیس در این باره گفت: «این سند نشان می‌دهد در حالی که دولت می‌گوید: «ما می‌خواهیم اختلاف را حل کنیم، اما در پشت صحنه بزرگترین حملات علیه حقوق و آزادی‌های اساسی را آماده کرده که طی نسل‌های گذشته سابقه نداشته است.»

وی افزود: «این طرح نشان می‌دهد دولت سوناک تندروتر از دولت مارگارت تاچر است که پس از اعمال ممنوعیت برای عضویت کارکنان در آژانس اطلاعاتی، امنیتی و سایبری انگلیس در سندیکاها، جنجال به پا کرد. طرح دولت، نظریه تاچر را وارد یک مرحله جدید کرده است.»

نشریه آبزرور نیز طرح دولت را بزرگترین حمله به حقوق کارکنان بخش‌های عمومی توصیف کرد. یک سخنگوی دولت انگلیس ادعا کرد که طرح جدید، برای تضمین حداقل سطح خدمات در برخی از حیاتی‌ترین بخش‌های عمومی کشور است.

این درحالیست که تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب کشانده است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته‌های آینده دست از کار بکشند.

شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.

نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ریشی سوناک انگلیس بحران اقتصادی برگزاری اعتصاب بخش های عمومی کارکنان بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۸۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.